|
موضوع اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو مسأله‌اي است جهاني كه همه اعضاي جامعه جهاني به گونه‌اي از آن تاثير مي‌پذيرند. در اين راستا، معاهده فضای ماورای جو ساختاري حقوقي را شكل مي‌دهد كه در بررسي‌هاي بعدي ما حايز كمال اهميت است. معاهده فضای ماورای جو بر منافع مشترك همه ابناي بشر در اكتشاف و بهره گيري صلح آميز از فضاي ماوراي جو تاكيد مي‌كند. از منظر حقوقي- سياسي، اين معاهده زمينه لازم را در راستاي ادعاي همه اعضاي جامعه جهاني براي مشاركت موثر و كامل در فرآيند تصميم سازي در مورد مسايل مرتبط با فضاي ماوراي جو فراهم مي‌كند.
بنابراين، اگر بخواهيم واقع بينانه به قضيه نگاه كنيم فرآيند تصميم سازي و قانون‌سازي براي مسايل مربوط به فضاي ماوراي جو تنها مي‌بايد از طريق گفتگوهاي چندجانبه كه منجر به شكل گيري رژيمي حقوقي در گستره جهاني شود، صورت گيرد. نياز به ايجاد هنجارهاي قانوني قابل قبول براي همه دولت‌هاي ذينفع در فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو منجر به اتخاذ شيوه‌ي اجماع (اتفاق آراء) در مذاكرات چندجانبه براي قاعده سازي و قانون‌سازي مربوط به امور فضايي شده است.
از جمله نهادهايي كه از ديرباز از اين شيوه استفاده مي‌كنند، کوپوس است. در گذشته، شيوه اجماع (اتفاق آراء) در حصول توافقات عام در مورد اصول بنيادي حقوق فضا كاملاً موفق عمل كرد. اين در حالي است كه تجارب اخير نشان مي‌دهد كه بسيار مشكل است كه بتوان از اين طريق به ايجاد قواعد و قوانين جديد در عرصه حقوق فضا رسيد. موضوع‌هاي بسيار مهمي وجود دارد كه سال‌هاست در دستور كار کوپوس بدون حصول نتيجه‌اي باقي مانده است مانند تعريف و محدودسازي فضاي ماوراي جو، مسايل مربوط به ويژگي‌ها و بهره برداري از مدارهاي زمين‌آهنگ و استفاده از منابع قدرت هسته‌اي در فضاي ماوراي جو.
با عنايت به ارزش اقتصادي روزافزون فضاي ماوراي جو، هر روز تعداد بيشتري از دولت‌ها خواهان استفاده از حق خود براي مشاركت برابر در فرآيند قانون‌سازي و قاعده سازي فضايي هستند. در نتيجه عضويت در جلسات مذاكره براي تصميم سازي از جمله در کوپوس افزايش چشمگيري داشته است. با حضور تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه در فرآيند مذاكرات، مسايل گسترده‌اي -كه مربوط به استقرار روابط عادلانه‌تر اقتصادي در سطح بين‌المللي بود- در زمينه حقوق فضا نيز نمود پيدا كرد. روند مباحث مربوط به حقوق فضا كه از ديدگاه استقرار نظم نوين اقتصادي بين‌المللي (ان‌آی‌ايی‌او) در دهه 60 و 70 ميلادي از سوي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي‌شد، در نهايت به شكل موادي در معاهدات فضايي درآمد كه مي‌توان يك نمونه از آن را در معاهده ماه ديد، در جايي كه منابع طبيعي ماه را به عنوان ميراث مشترك بشري اعلام مي‌كند.
همچنين انعكاس اين درخواست كشورهاي جهان سوم را مي‌توان در اصول مربوط به سنجش از دور نيز مشاهده نمود. به گونه‌اي كه اين قرارداد در برگيرنده مواد ويژه‌اي است كه حقوق ويژه‌اي را براي كشورهاي در حال توسعه در نظر مي‌گيرد. مسأله دسترسي برابر به مدار زمين‌آهنگ نيز مورد مناقشه و بحث فراوان براي استفاده از مزايا و حقوق خاص كشورهاي كمتر توسعه يافته بوده است. تاكيد فزاينده بر برابري و مساوات در عرصه فضا، با قرار گرفتن بخشي جديد در دستور كار کوپوس در رابطه با توزيع مزاياي حاصل از فعاليت‌هاي فضايي در سال 1988، موقعيت مستحكم‌تري پيدا كرد.
در طول مباحثي كه در کوپوس انجام مي‌شد، كشورهاي در حال توسعه تاكيد داشتند كه كميته حقوقي کوپوس بايد چارچوبي حقوقي را پايه‌ريزي كند كه دسترسي برابر همه دولت‌ها به منافع و مزاياي ناشي از استفاده و بهره گيري از فضاي ماوراي جو را تضمين نمايد و نابرابري‌هاي موجود بين دولت‌ها را از بين ببرد. دولت‌هاي در حال توسعه براي تقويت موضع خود به تعدادي از اسناد بين‌المللي مانند بيانيه ملل متحد درباره استقرار نظم نوين اقتصادي بين‌المللي و منشور حقوق اقتصادي و وظايف دولت‌ها كه بر نياز به تسريع در توسعه اقتصادي اين كشورها تاكيد داشتند، استناد كردند. افزايش اعضا در مذاكرات چندجانبه، مشكلات مضاعفي را در كسب اجماع اساسي بر سر راه ايجاد قوانين و قواعد جديد ايجاد كرد چرا كه عموماً مسايل مربوط به فضا در صدر عرصه رويارويي و مناقشه حقوقي و سياسي در مجامع بين‌المللي قرار داشت. در چنين شرايطي، اجماعي كه براي تصميم سازي و قانون‌گذاري در مورد فعاليت‌هاي فضايي يا فضاي ماوراي جو حاصل شده است، كمترين حد از مخرج مشترك بين كشورها را داشته و در واقع مانند پوششي برای پنهان کردن اختلاف‌ها و تعارض‌ها عمل کرده است. مناقشه بر سر معني اصل ميراث مشترك بشري در ماده 11 معاهده ماه، به خوبي روند ياد شده را نشان مي‌دهد. همچنين اعمال حق شرط تعدادي از كشورها در ارتباط با "اصول مربوط به سنجش از دور زمين از فضاي ماوراي جو"، خود نشانه ديگري از مشكلات بزرگي است كه در راه رسيدن به اجماعي اساسي بر سر موضوعات داراي اهميت اقتصادي قرار دارد.
فقدان اجماع اساسي و ماهوی بر سر موضوعات فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو زمين به خوبي در مرحله‌اي كه اسناد قانوني مذاكره شده مي‌بايد به تصويب كشورهاي عضو برسد، خود را نشان مي‌دهد. براي نمونه، باز هم معاهده ماه را مي‌بينيم كه گرچه از دل فرآيندي طولاني و مذاكرات مفصل برآمده بود به تصويب و حتي گاهي امضاي قدرت‌هاي بزرگ فضايي نرسيد. چندان نياز به بحث نيست كه عدم تصويب چنين دولت‌هايي تا چه حد مي‌تواند از كارآيي معاهده بكاهد و يا حتي آن را بي اثر سازد. امضاكنندگان و تصويب كنندگان فعلي معاهده ماه، داراي توان فني لازم براي پرتاب اشياء به فضاي ماوراي جو نيستند و توان اكتشاف و بهره برداري از منابع ماه را نيز ندارند. بنابراين كاملاً واضح است كه اين دسته از كشورها هر چند به لحاظ تعداد هم زياد باشند، توان لازم براي اجرايي شدن اين معاهده را نخواهند داشت.
توجه به تاريخچه تصويب معاهده ماه به خوبي نمايانگر اين واقعيت است كه اجماعي ساده كه در پايان نشست‌هاي مذاكرات حاصل مي‌شود براي موثر بودن معاهدات مربوط به فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماورای جو هرگز كافي نيست. اين درست در مقابل ديدگاهي قرار مي‌گيرد كه فن اجماع (اتفاق آرا) را تضميني براي پذيرش گسترده معاهدات فضايي مي‌داند. افزون بر اين، در چارچوب مذاكرات چندجانبه براي قانون‌سازي و قاعده سازي در سطح بين‌المللي، اجماع چيزي نيست جز عدم اعتراض و مخالفت صوري با تصميمي خاص و اين هرگز به معني حمايتي فعال و مثبت كه لازمه تصويب نهايي در بدنه داخلي قانون‌گذاري كشورها باشد، نيست.
بنابراين در چنين شرايطي، اجماع نمي‌تواند منجر به تصويب نهايي شود چرا كه كشورها به تنهايي تصميم مي‌گيرند كه آيا معاهده منطبق با منافع ملي آنان هست يا خير و اين در تصويب معاهده نقش اصلي را عهده دار است. اگرچه حمايت دولت‌هايي كه بيشترين فعاليت‌ها را در زمينه فضا و ماوراي جو زمين دارند، پيش‌شرط اساسي قانون‌گذاري موثر و كارآمد است ولي اين كشورها در مجامع تصميم گيري و قانون‌گذاري بين‌المللي اقليت هستند. اين واقعيت، به ناچار فرآيند مذاكرات را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
از سوي ديگر، گاهي اوقات تصميم گيري مبتني بر اجماع از سوي كشورهاي در حال توسعه مورد نقد قرار مي‌گيرد. آنان معتقدند اين گونه تصميم گيري در واقع مانعي در برابر پيشرفت قانون‌سازي و ايجاد قواعد و مقررات منسجم است چراكه حق وتويي نامطلوب را به دولت‌هاي ناراضي مي‌دهد؛ يعني كافي است دولتي با تصميمي خاص مخالف باشد و همين مخالفت او در ساختاري مبتني بر اتفاق آرا به منزله حق وتو خواهد بود. بنابراين يکی از مواردي که ممکن است مطرح شود، سيستم رای گيری مبتنی بر نظر اکثريت يا اکثريت مطلق است. با اندكي تأمل، معلوم مي‌شود اين روش بديل چندان ارزش اجرايي ندارد. چرا که همان گونه كه در سطور بالاتر ذكر شد، اكثريت آراء مربوط دولت‌هايي است كه توان و فناوري فضايي را در اختيار ندارند و قدرت‌هاي فضايي، گروهي اقليت هستند كه بيشترين تاثير را از هرگونه تصميم مي‌پذيرند. بنابراين تصميم‌هايي كه با شيوه راي گيري اكثريت مطلق گرفته شوند بسيار محتمل است كه رضايت قدرت‌هاي فضايي را جلب نكند که اين خود به معني عدم كارآيي آن تصميم‌ها خواهد بود.
اين مسائل در نهايت اعتبار معاهدات چندجانبه را به شدت مي‌كاهند و دور از ذهن نخواهد بود كه اقليت ناراضي (دولت‌هاي بزرگ داراي توان بالاي فني) نحوه عمل خود را از اين قاعده سازي‌ها جدا كنند و بر طبق عرف و رويه‌هاي عملي خودساخته عمل نمايند. هم اكنون و پس از ناراضي بودن قدرت‌هاي بزرگ فضايي از معاهده ماه، پيشنهاداتي مطرح شده است كه براي ايجاد يك رژيم حقوقي در مورد استفاده از منابع طبيعي ماه، دولت‌هاي بزرگ فضايي به تنظيم توافق‌نامه ها و معاهداتي خارج از بدنه سازمان ملل متحد و بين خود بپردازند.
اساس استدلالي اين پيشنهادها اين است كه جامعه جهاني نمي‌تواند به طور موثر و معناداري در فرآيندي برابر و بدون تبعيض در گام‌هاي اوليه ايجاد حقوق و قوانين فضايي گام بردارد و بنابراين بايد پيش‌نويس معاهدات مربوط به فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو زمين توسط تعداد محدودي از دولت‌ها تهيه شود تا امكان دستيابي به چارچوب حقوقي قابل اجرا در مدت زمان كوتاه فراهم آيد.
|
